به نقل از «ایران اکونومیست»

آرامش در بازار کالاهای اساسی

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۸۱۴۴

گندم، برنج، ذرت و سیب زمینی از کالاهای اساسی پرمصرف در جهان است. گندم در این بین در رأس هرم بوده و امسال ایران بیش از ۱۰ میلیون تن گندم در داخل تولید و ۵۳۵ میلیون دلار نیز وارد کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، گندم در رأس هرم محصولات کشاورزی به لحاظ اهمیت قرار دارد که جز پرمصرف‌های جهان است. برنج، ذرت و سیب زمینی از دیگر کالاهایی در این دسته است که پس از گندم جز پرمصرف‌های جهان محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کالاهای اساسی

گندم: خرید تضمینی گندم در ایران از مرز ۱۰ میلیون تن گذشت و بر اساس آمار اعلام شده معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی تا صبح سه شنبه این عدد ۱۰ میلیون و ۱۵۹ هزار تن بوده است. خوزستان، کردستان، فارس و کرمانشاه ۴ استان رتبه دار در تحویل گندم به دولت به شمار می‌روند. در حال حاضر نمایندگان دولت قیمت پایه هر کیلو گندم را ۱۱.۵۰۰ تومان اعلام می‌کنند که اعلام می‌شود تا ۶۰ درصد مطالبات کشاورزانی که گندم خود را تحویل دولت داده‌اند پرداخت شده است. بر اساس مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم هر کیلو به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کاشت (تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) و به منظور ارتقا و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، جز (۳) به ذیل بند (الف) «سیاست حمایت غیر قیمتی» مصوبه مذکور، مبلغ ۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» نیز پرداخت می‌شود و در مجموع این عدد به ۱۵ هزار تومان می‌رسد اما بخش زیادی از پرداخت مطالبات گندم کاران با قیمت پایه یعنی ۱۱.۵۰۰ تومان انجام شده است.

برنج: برنج دیگر محصول پرمصرف جهان و البته ایرانیان است. جهش قیمت برنج ایرانی در سال گذشته سبب شد تا خرید به سمت برنج‌های خارجی ارزان قیمت‌تر سوق پیدا کند. برنج هاشمی با هر کیلو بین ۱۱۵ تا ۱۳۰ هزار تومان، طارم ۹۵ تا ۱۱۰ هزار تومان و… بازار تقاضای برنج ایرانی را تحت شعاع قرار داد. دپو برنج‌ها در انبار و خطر آسیب آنها سبب شد تا نهادهای مختلف به خرید آن ورود کنند.

در حال حاضر بخش خصوصی به موضوع ورود کرده و برخی شرکت‌ها بخشی از برنج‌های ایرانی را خریداری کرده‌اند. دبیر انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در خرید برنج ایرانی باقی مانده از سال زراعی سال گذشته، عنوان کرد، مرحله نخست خرید انجام شد و مرحله دوم باید آغاز شود. این خرید شامل ۱۰۷ هزار تن بار برنج از استان گیلان و ۲۰۰ هزار تن از مازندران بود. به این ترتیب یک سوم از محصولات باقی مانده استان‌های شمالی کشور از سوی بخش خصوصی خریداری شد.

انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج قول مشارکت به دولت داده و طرحی پیشنهاد به دولت شده که اجازه واردات برنج در کنار خرید برنج ایرانی همزمان انجام شود. به گفته دبیر انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج مقدمات فراهم شده و مذاکرات در حال انجام است.

به گفته مسیح کشاورز، در حال حاضر ۶ دهک جامعه از برنج خارجی استفاده می‌کنند و سهم برنج وارداتی در بازار داخل بین ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون تن است.

همچنین انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام آمادگی کرده در راستای حمایت از تولید داخل و کشاورزان ایرانی و به منظور کمک به کنترل بازار، حاضر به خرید برنج داخلی است. طبق اعلام انجمن واردکنندگان برنج با وجود انفکاک مأموریت تجارت و واردات برنج از حوزه خرید داخلی و تولید، در راستای سرعت بخشی و اجرای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازار برنج با توجه به فعالیت برخی از اعضای انجمن در امر خرید برنج داخلی طی سنوات گذشته «کمیته خرید برنج داخلی» در انجمن واردکنندگان با اعتبار کف ۲۰۰ میلیارد تومان به طور مستمر نسبت به خرید برنج ایرانی در قالب برندهای مشخص و شناسنامه دار اقدام می‌کند که می‌تواند تا میزان ۱,۰۰۰ میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند.

شکر: ایران اکونومیست بر اساس روند هفتگی ابتدای هفته رصد بازار کالاهای اساسی را دارد. هفته دوم فروردین امسال بود در گزارشی عنوان کرد «شاهد افزایش قیمت برخی از کالاها از جمله قند (هر کیلو ۳۵ هزار تومان در حالی که پیش از آن ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان بود) و شکر (هر کیلو ۲۵ هزار تومان در حالی که پیش از آن ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان بود) در بازار هستیم؛ البته محصولات تولیدی پیش از سال جدید همچنان با قیمت قبلی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود»؛ سال گذشته بر روی قفسه شکر زده شده بود هر نفر می‌توانند ۳ بسته شکر یک کیلویی خریداری کنند. هنگام رصد بازار گاهی شاهد هستیم بعضی اقلام در برخی مقاطع زمانی چنین محدودیت‌هایی دارند؛ مثلاً هنگام خرید تخم مرغ هر فرد می‌تواند ۲ شانه ۳۰ تایی تخم مرغ خریداری کند. این موضوع هم مشمول شکر هم می‌شود و هنگام مراجعه به فروشگاه‌ها برای خرید شکر، ممکن است گفته شود بین ۳ تا ۵ کیلو قابل خریداری است؛ البته فرد می‌تواند پس از پرداخت مبلغ شکر خریداری شده در مراجعه بعدی در همان روز شکر مورد نیاز خود را خریداری کند. قیمت پایین کالاهای اساسی کشور از جمله شکر، آرد، روغن سبب قاچاق پذیری این اقلام شده و برای حذف دلالان از این بازار چنین محدودیت‌هایی اعمال می‌شود.

در حال حاضر یک کیلو قند بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان و شکر ۲۸ (بدون بسته بندی) تا ۳۵ (با بسته بندی) هزار تومان قیمت گذاری شده است.

گفتنی است نیاز سالانه کشور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر برآورد می‌شود که بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن آن در داخل تولید شده و باقی وارداتی است. همچنین مصرف سرانه هر ایرانی به طور میانگین ۲۴ کیلو گرم شکر است.

وزارت جهاد کشاورزی در هفته جاری طی بیانیه‌ای اعلام کرد هیچ کمبودی در تولید و توزیع شکر بازار داخل وجود ندارد و سهمیه‌بندی این کالا نیز کذب است.

گوشت مرغ: قیمت گوشت مرغ در حال کاهش است و از ۸۷.۸۰۰ هفته گذشته به ۷۸ هزار تومان در هفته جاری رسید؛ البته این عدد در ابتدای مرداد هر کیلو حدود ۹۵ هزار تومان بود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرد، در تیر امسال ۱۳۲ میلیون قطعه جوجه‌ریزی شده و بازار به طور کامل تأمین است. در این راستا تلاش بسیاری شده تا واحدهای مرغداری غیرفعال به چرخه تولید برگردند و برای نخستین بار ظرفیت جوجه‌ریزی در استان تهران به یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه رسیده است. به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، ۲۶ هزار بازرسی از بازار گوشت انجام شده است.

قیمت مصوب هر کیلو گوشت مرغ گرم اردیبهشت امسال ۷۳ هزار تومان تعیین شد.

گوشت قرمز: هر کیلو گوشت قرمز در بازار از ۳۹۰ تا ۵۶۰ هزار تومان متغیر است. البته به تازگی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعلام کرده اند گوشت تنظیم بازار با قیمت هر کیلو ۳۱۶ هزار تومان در سبد کالایی خود دارند.

سرپرست سازمان امور عشایر کشور به مناسبت هفته دولت تأمین بخشی از گوشت مورد بازار داخل را یکی از وظایف سازمان امور عشایر کشور اعلام کرد و گفت، قیمت تمام شده هر کیلو گوشت گوسفند تولید شده توسط عشایر بین ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان است.

طرح پرواربندی برای حفظ و صیانت از مراتع برنامه دیگر این سازمان بوده تا ضمن حفظ زنجیره تولید گوشت کشور، تولید پایدار محقق شده و با هدایت پروار کردن دام‌ها در فضاهای بسته کمترین آسیب به منابع طبیعی وارد شود.

آمار دام سبک موجود در جامعه عشایر حدود ۲۸ میلیون رأس برآورد می‌شود.

طرح‌های عمرانی و مخاطرات زیستی آن

طرح‌های عمرانی یکی از ضروریات برای بهبود شرایط زندگی هر کشور است اما این امر نباید منجر به آسیب محیط زیست و منابع طبیعی کشور شود. متأسفانه برخی طرح‌های عمرانی آسیب جدی به محیط زیست وارد کرده و در این‌باره معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی گفت: هنگام جاده سازی تغییراتی رخ می‌دهد که در برخی از آنها پدیده زمین لرزه و سیلاب، طبیعی است.

حوزه‌های بحرانی کشور مشرف به مراکز شهری و سکونتگاه‌ها حدود ۴۰ میلیون هکتار بوده و نقاط بحرانی ۲۸ میلیون هکتار و حوزه‌های آبخیزداری مرزی نیز ۲۵ میلیون هکتار از خاک کشور را در بر می‌گیرد.

نتایج یک پژوهش می‌گوید، متوسط فرسایش خاک سالانه در ایران ۱۵.۴ تن در هکتار بوده که این عدد در برخی مناطق بیشتر و در بعضی بخش‌ها کمتر است. به عنوان مثال بر اساس مطالعات در مناطق حاشیه خلیج فارس این عدد به ۷۰ تا ۸۰ تن در هکتار می‌رسد. از سوی دیگر میزان رسوب وارد شده به سدهای کشور به طور سالانه ۳۵۰ میلیون متر مکعب معادل یک سد بزرگ محاسبه شده است.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه ۷ هزار و ۳۵۲ رخداد سیلاب در کشور به ثبت رسیده اظهار کرد، هنگام جاده سازی پاشنه شیب زمین از بین می‌رود و پدیده زمین لرزه و سیلاب برای چنین تغییراتی طبیعی است. یا با احداث برخی سدها دشت‌ها خشک شد و در ادامه با پدیده حرکت ریزگردها مواجه شدیم.

کاهش مخاطرات زیست محیطی و مدیریت زمین نیاز به مدیریت یکپارچه دارد.

نفوذ به اراضی حاصلخیز با حکم قانونی

تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از مخاطرات این حوزه بوده و شهرها در حال نفوذ به زمین‌های حاصلخیز کشاورزی خطری است که امنیت غذایی را برای آینده کشور تهدید می‌کند. در این‌باره رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت، در مواردی دیده شده که دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در موضوع الحاقات ستاره‌دار تخلف کرده و زمین مرغوب و حاصلخیز کشاورزی را خارج از ضوابط در لیست الحاقات قرار داده‌اند. نمی‌توان نقش اراضی مساعد اطراف شهرها را در توسعه و حفظ بخش کشاورزی نادیده گرفت چراکه با توجه به خرد شدن دائمی زمین‌های کشاورزی در طی سالیان اخیر ادامه این روند امنیت غذایی کشور را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد؛ بنابراین حفظ و تثبیت اراضی کشاورزی مرغوب باید در اولویت همه برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار گیرد.

سید طه حسین مدنی اظهار کرد که در گذشته به دلیل عدم اجرای مناسب طرح هادی، عدم اجرای طرح‌های تفصیلی و جامع، مشخص نبودن حریم شهرها و تأخیر در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری اراضی کشاورزی سبب شده تا منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم حفظ و حراست از اراضی کشاورزی به‌درستی اجرا نشود. مجلس شورای اسلامی باید قوانین مربوط به الحاق اراضی به شهرها را مورد بازبینی قرار دهد چراکه در حوزه الحاق زمین به شهرها و روستاها بیشترین تخلف به عملکرد دهیاری‌ها و شهرداری‌ها برمی‌گردد زیرا قانون و قانون‌گذار اختیارات تام را در این حوزه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار کرده است. تنها در یک مورد از این تخلفات شاهد انتشار اخبار گسترده‌ای در خبرگزاری‌های رسمی در خصوص تخلف شهرداری و اعضای شورای شهر یکی از شهرهای شمالی بودیم که در نتیجه آن اعضای شورا شهر به طور دست جمعی ناچار به استعفا شدند. ‌

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: کالاهای اساسی ، قیمت گوشت ، شکر ، برنج ، گندم ، تغییر کاربری اراضی کشاورزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کالاهای اساسی قیمت گوشت شکر برنج گندم تغییر کاربری اراضی کشاورزی اراضی کشاورزی کالاهای اساسی هزار تومان جهاد کشاورزی منابع طبیعی برنج ایرانی حال حاضر برنج ایران ۵۰۰ تومان خرید برنج هزار تن بر اساس برنج ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۸۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آپارتمان‌های تهران بدون مشتری ماند؛ قیمت مسکن متری چند؟

فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازار‌های رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.

تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشد‌هایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.

دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!

فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.

درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.

با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.

یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.

وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحد‌ها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند، ولی سند نمی‌زنند.

یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد، ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود، اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده، ولی هنوز تثبیت نشده است.